به نقل از «اقتصاد آنلاین»

۴ پیشنهاد فعالان اقتصادی به دولت برای تداوم روند مثبت صادرات غیرنفتی

تاریخ انتشار: ۱۲ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۹۱۶۳۱۷

تقویت روحیه و اطمینان صادرکنندگان تعیین قیمت واحد حذف بوروکراسی‌های اداری فراموش نکردن بخش خصوصی تأمین سرمایه در گردش واحد‌های تولیدی

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، در نامه غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، سعید ممبینی، رئیس اتاق اصناف ایران، و بهمن عبداللهی، رئیس اتاق تعاون ایران، به رئیس‌جمهور، از دیدگاه ژرف اندیش و رویکرد مثبت وی و دولت سیزدهم در حوزه تجارت خارجی به ویژه توسعه صادرات غیرنفتی قدردانی کرد؛ صادراتی که در طول یک سال سپری شده از عمر دولت دستاورد‌ها و نتایج درخشانی برای اقتصاد کشور داشته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

تقویت روحیه و اطمینان صادرکنندگان

در این نامه آمده است: به استحضار می‌رساند از زمان آغاز به کار رسمی مدیریت جدید در معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه و همچنین سازمان توسعه تجارت ایران در دولت سیزدهم خوشبختانه رویکرد تعاملی این دستگاه‌ها با وجود شدیدترین تحریم‌های اقتصادی کشور موجب تقویت روحیه و اطمینان صادرکنندگان شده و منجر به رشد صادرات کالا‌های ایرانی به بازار‌های جهانی و بخصوص کشور‌های همسایه شده است. از سوی دیگر توسعه ارتباطات منطقه‌ای و دیپلماسی تجاری با همسایگان از جمله اقداماتی بود که با سیاست‌های ابلاغی جنابعالی منجر به ارزش صادرات غیرنفتی از یک سو و افزایش صادرات محصولات با ارزش افزوده بالا شده است. لیکن انتظار می‌رود در یک اقدام هماهنگ تمامی دستگاه‌های اجرایی با سیاست‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت بویژه با سازمان توسعه تجارت ایران به عنوان متولی توسعه سیاست‌های تجاری کشور همگام باشند. در این راستا با توجه به ضرورت تداوم روند رو به رشد صادرات غیرنفتی کشور و نیاز به استمرار کسب درآمد‌های ارزی برخی از اولویت‌ها و پیشنهاد‌ها از مجموعه نظرات تخصصی و کارشناسی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق اصناف ایران و اتاق تعاون ایران به شرح ذیل حضور شما ایفاد می‌گردد.

تعیین قیمت واحد

پیشنهاد اول؛ با تغییر سیاست‌های ارزی کشور به جهت اجرای طرح مردمی‌سازی اقتصاد، متأسفانه به تعداد ارز‌های چند نرخی موجود افزوده شده است؛ لذا با توجه به آثار مخرب وجود ارز چند نرخی در اقتصاد ضروری است تدبیری اندیشیده شود تا قیمت‌های مختلف ارزی در سامانه نیما، سنا، بازار متشکل ارزی و نرخ توافقی میان صادرکنندگان با صرافی‌ها به یک قیمت واحد سوق پیدا کند. بخصوص اینکه با توجه به تفاوت زیاد نرخ ارز حواله وارداتی با نرخ واقعی که از جیب صادرکنندگان پرداخت می‌شود عملاً رانت جدیدی در راستای واردات ایجاد شده است.

حذف بوروکراسی‌های اداری

پیشنهاد دوم؛ بوروکراسی‌های اداری همچنان یکی از پنج مشکل کلیدی و اساسی کشور است که تولیدکنندگان، صادرکنندگان و حتی واردکنندگان مواد اولیه واحد‌های تولیدی با آن مواجه هستند؛ لذا ضروری است در این حوزه دولت اهتمام ویژه و اقدامات مشخصی را متناسب با هر دستگاه در حذف قوانین و مقررات زائد و دست و پاگیر در اقتصاد کشور داشته باشد. به نحوی که گزارش‌های ملموس راجع به تسهیل قوانین و مقررات مخل به صورت فصلی توسط کارگروهی متشکل از نمایندگان سه اتاق، معاونت حقوقی ریاست جمهوری و وزارت امور اقتصادی و دارایی به حضرتعالی تقدیم شود.

فراموش نکردن بخش خصوصی

پیشنهاد سوم؛ با وجود نص صریح مواد ۲ و ۳ قانون بهبود محیط کسب و کار، تأکید مقام معظم رهبری و نیز سیاست‌های مکرر اعلامی از سوی جنابعالی، متأسفانه برخی دستگاه‌های دولتی علاقه‌مند به استفاده از نظرات بخش خصوصی قبل از نهایی کردن تصمیمات خود نیستند. در این ارتباط دستوری توسط معاونت حقوقی رئیس جمهور در دولت فعلی و دولت‌های قبلی به دستگاه اجرایی مبنی بر ضرورت نظرخواهی از فعالان اقتصادی پیش از تصویب و ابلاغ هرگونه بخشنامه و دستورالعمل و همچنین پیش‌آگهی کردن مقررات اجرایی جدید از سوی دولت داده شده است. لیکن متأسفانه همچنان تعدد صدور بخشنامه‌های خلق‌الساعه به بی‌ثباتی فضای اقتصادی و سلب قدرت برنامه‌ریزی از فعالان اقتصادی می‌انجامد؛ لذا دستور خاص حضرتعالی در این حوزه و برخورد با خاطیان بسیار راهگشا خواهد بود.

تأمین سرمایه در گردش واحد‌های تولیدی

پیشنهاد چهارم؛ تأمین سرمایه در گردش همچنان به عنوان یکی از معضلات واحد‌های تولیدی و صادراتی مطرح است. بخصوص اینکه بعد از اجرای سیاست مردمی‌سازی اقتصاد و تورمی که در سایه آن حادث شده، هزینه تأمین گردش مالی و بنگاه‌های تولیدی و بازرگانی بشدت بالا رفته و عملاً تأمین منابع از بانک‌ها نیز با مشکلات بسیار جدی مواجه شده است؛ لذا لازم است بازنگری لازم در نرخ سود بانکی صورت گیرد و امکان تأمین منابع مالی برای جبران بخشی از نقدینگی مورد نیاز واحد‌های تولیدی و بویژه واحد‌های تولیدی صادرات محور فراهم شود.

در خاتمه نامه غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، سعید ممبینی، رئیس اتاق اصناف ایران و بهمن عبداللهی، رئیس اتاق تعاون ایران به رئیس‌جمهور تأکید شده فعالان اقتصادی و صاحبان کسب و کار نسبت به ارائه مشورت‌های دلسوزانه و راهکار‌های اجرایی دولت جهت بهبود شرایط اقتصادی و ارتقای شاخص‌های تجاری خارجی کشور آمادگی لازم را دارند.

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: صادارت غیر نفتی اخبار صنعت معدن و تجارت واحد های تولیدی صادرات غیرنفتی فعالان اقتصادی رئیس اتاق

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۱۶۳۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بسته تأمین مالی غیر نقدی زنجیره تأمین بانک صادرات ایران در خدمت تولید است

به گزارش گروه بازار خبرگزاری علم و فناوری آنا، محسن سیفی در حاشیه رونمایی از نخستین برات الکترونیک کشور توسط این بانک که با حضور سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی، مدیران ارشد این وزارت خانه، معاون فناوری اطلاعات بانک مرکزی، خزانه‌دار کل کشور، نمایندگان قوه قضائیه، مدیران عامل بانک‌ها، مدیران ارشد بانک صادرات ایران و اصحاب رسانه در محل تالار جهاد اقتصادی ساختمان وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد، با تشریح قابلیت‌های نوین بانک صادرات ایران در زمینه تکمیل بسته تامین مالی غیر نقدی، برای حمایت از بخش‌های مختلف تولیدی اعلام آمادگی کرد.

او با بیان اینکه خوشحالیم که امروز در بانک صادرات ایران موفق شدیم به عنوان اولین بانک بسته اسناد تجاری را تکمیل و از آنها  در جهت تامین مالی زنجیره تأمین در بخش تولید استفاده کنیم، افزود: در سال‌هایی که تأمین مالی نقدی در نظام بانکی کشور اشباع شده  و در عین حال بانک‌ها موظف به تأمین مالی بخش‌های مختلف تولیدی هستند، بانک صادرات ایران با استفاده از ابزارهای مختلف تامین مالی غیر نقدی از تولید حمایت خواهد کرد و برات الکترونیک سهم مهمی از این ماموریت را بر عهده خواهد داشت.

 او افزود: امروز برات الکترونیک بانک صادرات ایران در کنار چک الکترونیک (چکنو) و در کنار سفته الکترونیک و همچنین سامانه توثیق الکترونیک دارایی (ست)، بسته کاملی برای تامین مالی زنجیره تولید فراهم کرده است.

 سیفی از عبور تعداد چکنوهای صادره از مرز 4 میلیون برگه و صدور بیش از 90 هزار برگ سفته الکترونیک  در بانک صادرات ایران خبر داد و افزود: با عملیاتی شدن برات الکترونیک  که حداقل سررسید آن یک ماه و حداکثر 12 ماه است، زنجیره کاملی از ابزارهای تامین مالی غیر نقدی در بانک صادرات ایران فراهم آمده که در خدمت شبکه تولید کشور قرار خواهد گرفت.

بانک صادرات ایران پیشرو در عملیاتی کردن برات الکترونیک سپامی

نخستین برات الکترونیک سپامی توسط بانک صادرات ایران با هدف ارائه خدمت نوین، تسهیل و تسریع در عرصه پرداخت غیرحضوری پول صادر و این ابزار نوین در اختیار فعالان اقتصادی و تولید قرار گرفت.

این محصول خدمت نوین بانک صادرات ایران برای تامین مالی زنجیره تامین واحد‌های تولیدی است و علاوه بر چکنو، خدمت دیگری برای مشتریان بانک به ویژه بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی به حساب می‌آید.

بانک صادرات ایران به عنوان نخستین بانک کشور با هماهنگی بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی با عملیاتی کردن پروژه برات الکترونیک، خدمت نوین دیگری را برای تسریع در پرداخت‌های آنی در نظام بانکی کشور ارائه کرد و در نخستین اقدام پس از دریافت کد سپام از بانک مرکزی و ارسال  درخواست صدور برات به وزارت امور اقتصادی و دارایی، نخستین برات الکترونیک سپامی نظام بانکی کشور با داشتن شناسه خزانه‌داری کل کشور و شناسه سپام بانک مرکزی با امضای بانک صادرات ایران به عنوان برات‌گیر صادر شد. 

بانک صادرات ایران پس از عملیاتی کردن نخستین چک امن الکترونیک با عنوان «چکنو»، در صدور و استفاده از برات الکترونیک نیز  در کشور پیشرو است.

بدین ترتیب واحدهای تولیدی، بنگاه‌های اقتصادی، شبکه فروش و تامین ‌کنندگان می‌توانند با رونمایی این محصول توسط مراجع سیاستگذار، از این خدمت در بانک صادرات ایران استفاده کنند. 

برات الکترونیک به عنوان یکی از ابزارهای تامین مالی زنجیره تامین و بر اساس دستورالعمل ارائه خدمات تامین مالی زنجیره تامین توسط مؤسسات اعتباری طراحی شده و شیوه‌نامه اجرایی آن پس از تصویب در کمیسیون اعتباری به تایید هیئت‌عامل بانک مرکزی رسیده است. این سند تجاری الکترونیکی دارای کلیه ویژگی‌های ذکر شده در ماده 223 قانون تجارت و قانون تجارت الکترونیک است.

برات الکترونیک غیر کاغذی، با سررسید حداقل یک ماه و حداکثر یک سال با درخواست برات‌دهنده (بنگاه خریدار) در وجه یا به حواله‌کرد دارنده برات (بنگاه فروشنده) از طریق سامانه برات صادر و شناسه یکتای آن در سامانه سپام ثبت می‌شود و بانک بر اساس اعتبار برات‌دهنده (بنگاه خریدار) نسبت به قبول برات الکترونیک و تادیه کل مبلغ آن در سررسید اقدام خواهد کرد.

انتهای پیام/